المعارضة اليمنية تتهم النظام بالسعي للتنصل من اتفاق نقل السلطة

تهمت المعارضة امس الخميس النظام اليمني بالوقوف وراء «مجزرة وحشية» غداة مقتل 13 متظاهرا في صنعاء، معتبرة ان النظام يسعى الى التنصل من الاتفاق الذي يرمي الى نقل السلطة للخروج من الازمة.
وقتل 12 متظاهرا بالرصاص خلال تفريق لتظاهرة في صنعاء مساء الاربعاء. وتوفي متظاهر ثالث عشر وهو مراهق في سن ال15، امس متأثرا بجروحه بحسب مصادر طبية.
والاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الله صالح الموجود في الحكم منذ 32 عاما، تتواصل منذ نهاية كانون الثاني
وقد اسفرت عن مقتل اكثر من 145 شخصا بالاستناد الى منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وشهود.
ورعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الازمة ينص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
وكان يفترض ان توقع السلطة اليمنية واللقاء المشترك الاتفاق في الرياض الاحد المقبل خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحسبما افادت مصادر متطابقة الاربعاء.
واذا ما تم توقيع الاتفاق فانه سيكون المرة الاولى التي يتم خلالها التوصل الى اتفاق في الدول التي تعاني موجة احتجاجات منذ مطلع العام الحالي.
وعلى الرغم من اعلان الحزب الحاكم واللقاء المشترك (معارضة) قبول خطة دول مجلس التعاون الخليجي الا ان قوات الامن اليمنية وجنودا فتحوا النار بالذخيرة الحية مساء الاربعاء على متظاهرين في صنعاء في حين هاجم موالون للنظام المحتجين بالحجارة والعصي، حسبما افاد شهود.
واصيب اكثر من 250 شخصا بجروح بينهم 25 اصاباتهم بلغية، كما افادت حصيلة لمصادر طبية.
وندد المحتجون بخطة مجلس التعاون الخليجي بسبب بند يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ايضا انه يجب تحميل الرئيس صالح المسؤولية عن اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال المنظمة في بيان انه «يجب عدم منح الحصانة للرئيس اليمني وحلفاؤه السياسيين كمقابل لحل الازمة».
من جانبها، اتهمت المعارضة الخميس النظام اليمني بالسعي الى «التنصل» من الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة.
وندد اللقاء المشترك (ائتلاف احزاب المعارضة الرلمانية) ب»المجزرة الوحشية التي ارتكبتها اليوم أجهزة وميليشيا الأسرة (الحاكمة) ضد المتظاهرين سلميا»، محملا المسؤولية المباشرة الى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح «وابنائه واخوته وابناء اخوته».
واضاف اللقاء المشترك ان هذه «المجزرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام لا يزال يناور ليقدم علي المزيد من سفك الدماء، وانه غير جاد في الالتزام بالاتفاقيات كما كان شأنه دائما».
وتابع «لا يمكن ان تكون هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها وبالرصاص الحي الا دليلا على انه يسعى لتوسيع قاعدة الرفض الشعبي للمبادرة ليحقق غايته الحقيقية من وراء ذلك وهو التنصل من الموافقة المكتوبة التي قدمها للاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واكد البيان ان «المهمة المباشرة للاشقاء والاصدقاء اليوم هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا».
واضاف «اذا لم يتحقق ذلك عمليا فان اللقاء المشترك وشركاءه سيجدون انفسهم غير قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل على النظام يريد ان يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب».
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
ومن المقرر ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات رئاسية خلال فترة ستين يوما.
ورفض الشباب الذين يعتصمون منذ 12 شباط الماضي في «ميدان التغيير» في صنعاء من جانبهم بالخطة الخليجية.
وقال وسيم القريشي احد قادة «تكتل وطن» ان «القتل الذي تم من قبل السلطات زاد الشباب شجاعة وقوة وتصميما على اسقاط النظام ومحاكمة كل من له يد في قتل اخوانهم».
ويستعد الطرفان الى اقامة تظاهرات اليوم كما هو الحال منذ بداية الازمة. وهم يحشدون انصارهم لهذا الغرض. وقد اطلق الموالون للرئيس صالح في المقابل «يوم الشرعية الدستورية».